تُعَدّ خدمة العقود الحكومية منصة قوى أحد الأدوات الرئيسية التي تمكّن المنشآت والشركات من الإفصاح عن العقود الحكومية التي حصلت عليها، ومنحها إمكانية إسناد الموظفين العاملين على هذه العقود بمهنهم المختلفة، وتسهم هذه الخدمة في تحقيق الشفافية والشراكة الفعّالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عميقة على هذه الخدمة الحيوية وكيفية استفادة المنشآت منها فتابعوا معنا للتعرف على كافة التفاصيل.
خدمة العقود الحكومية منصة قوى
هي خدمة تمكن المنشآت من الإفصاح بشكل شفاف عن العقود التي تمنحها الحكومة، وتشمل هذه الخدمة أيضًا إسناد الموظفين الذين يعملون على هذه العقود بمهن مختلفة، ويتيح هذا النهج الشفافية والشمولية في عمليات الحكومة والشركات.
حيث يُمكن للمنشآت الكشف عن العقود التي حصلت عليها وتفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمنشآت إسناد الموظفين المؤهلين لهذه العقود بمهنهم المختلفة، مما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية، وهذه الخدمة تسهم في تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتعزز من شفافية وفعالية عمليات الصفقات الحكومية.
مميزات خدمة العقود الحكومية منصة قوى
فيما يلي سنتعرف على أهم ما يميز خدمة العقود الحكومية منصة قوى:
الشفافية في الصفقات الحكومية
واحدة من أهم فوائد خدمة العقود الحكومية هي تعزيز الشفافية في الصفقات الحكومية، ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للشركات الكشف عن العقود التي حصلت عليها، والتفاصيل المتعلقة بالمشاريع والخدمات المقدمة، وهذا الإفصاح المفتوح يسهم في بناء ثقة المواطنين والشركات في الحكومة ويعزز من مستوى الشفافية والنزاهة في إدارة الأمور العامة.
إسناد الموظفين بفعالية
تُيسّر خدمة العقود الحكومية إسناد الموظفين الذين يعملون على العقود المختلفة، حيث يمكن للمنشآت البحث والاطلاع على مهارات وخبرات الموظفين المتاحين واختيار الأشخاص المناسبين للمهام المطلوبة، وهذا يؤدي إلى إدارة أفضل للمشاريع وضمان تنفيذها بكفاءة وجودة عالية.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
خدمة العقود الحكومية تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويتيح هذا التفاعل الفرصة للشركات للمشاركة في المشروعات الحكومية والمساهمة في تحقيق أهداف الحكومة، وفي المقابل يمكن للحكومة الاستفادة من الخبرات والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية للمجتمع.
الهدف من الإفصاح عن العقود الحكومية
من الإفصاح عن العقود الحكومية يتمثل في عدة نقاط أساسية:
- التحقق من امتثال المنشآت لنسب توطين المهن: يُعَدّ الإفصاح عن العقود الحكومية واجبًا قانونيًا يساعد في ضمان أن المنشآت تلتزم بمعايير توطين المهن المحددة من قبل الحكومة، وهذا يشجع على توظيف العمالة المحلية وتطوير مهارات العمالة المحلية.
- تسهيل إجراءات الإفصاح عن العقود الحكومية: الإفصاح العلني عن العقود الحكومية يبسط الإجراءات ويزيد من شفافية العمليات، ويجعل هذا الإجراء المعلومات متاحة للجمهور ويسهل على الشركات الأخرى فهم العقود الحكومية المتاحة والمشاركة في المزايدات.
- إسناد الموظفين على العقود المفصح عنها: عندما تُفصح الشركة عن عقد حكومي، يُمكنها إسناد موظفيها المهرة والمؤهلين لهذه العقود بشكل شفاف، وهذا يضمن توجيه الموارد البشرية لتنفيذ المشروع بكفاءة، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف بفعالية وجودة عالية.
البيانات المطلوبة في العقود الحكومية
البيانات المطلوبة في خدمة العقود الحكومية منصة قوى تشمل التالي:
- رقم العقد (الرقم الصادر من منصة الاعتماد): يُشير إلى الرقم الفريد الذي يُمنح للعقد عند تسجيله في منصة الاعتماد.
- اسم العقد: يحدد اسم المشروع أو العمل الذي يتم تنفيذه بموجب العقد الحكومي.
- مجال العقد: يوضح نوع الخدمة أو المنتج الذي يُشمله العقد، سواء كانت بناء، خدمات استشارية، توريدات، أو أي نشاط آخر.
- نوع العقد: يُحدد ما إذا كان العقد هو عقد توريد، عقد خدمات، عقد بناء، أو نوع آخر من العقود.
- قيمة العقد: يُشير إلى المبلغ المالي الذي تمثل قيمة الصفقة الحكومية.
- تاريخ العقد: يُحدد تاريخ توقيع العقد بين الجهة الحكومية والمنشآت المنفذة.
- ملاحظات العقد: يشمل أي ملاحظات إضافية أو توضيحات تتعلق بالعقد الحكومي.
- منطقة المشروع: يُحدد المنطقة الجغرافية التي سيتم تنفيذ فيها المشروع.
- مدينة المشروع: يُحدد اسم المدينة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع الحكومي.
- الجهة الحكومية للمشروع: يُشير إلى الوكالة أو الجهة الحكومية التي تمنح العقد والتي سيتم العمل معها لتنفيذ المشروع.
المتطلبات الأهلية في خدمة العقود الحكومية منصة قوى
متطلبات أهلية الخدمة تشمل توافر رقم العقد الصادر من منصة “اعتماد”، ويعتبر رقم العقد الذي يصدر من هذه المنصة أحد العناصر الرئيسية التي يجب توفرها للحصول على الخدمة المتعلقة بالعقد الحكومي.
كما يتمثل هذا الرقم في رمز فريد يُمنح لكل عقد حكومي ويستخدم للتعرف على العقد وتتبعه، لذا يجب على الأفراد أو المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة التحقق من توافر هذا الرقم وتقديمه كجزء من متطلبات أهلية الخدمة.
باختتام هذا المقال، نجدد أهمية خدمة العقود الحكومية منصة قوى وكيفية دورها الحيوي في تعزيز الشفافية والفعالية في عمليات الصفقات الحكومية، وإن التزام الحكومة بتعزيز هذه الخدمات يعكس التفاني في بناء مجتمع يستند إلى الشفافية والعدالة، ونأمل أن تستمر هذه الجهود في تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح تطوير وازدهار الوطن.
اقرأ أيضًا:
